مشهد آخر من معالم انهيار أبسط مقومات الدولة اللبنانية تمثل بالطلب من القضاة في قصر عدل بيروت التبرع لشراء مضخة مياه، في حين لم تتم حتى الآن عملية ترميم قصر العدل بعد الأضرار التي أصابته جراء إنفجار 4 آب بسبب عدم توفر الاعتمادات ما دفع بعدد من القضاة الى ترميم مكتبهم على نفقته. مع الإشارة الى ان القضاة أصبحت رواتبهم زهيدة فيما عشرات القضاة تقدموا بطلبات إستيداع أي السماح لهم بالعمل خارج البلاد لسنتين أو أكثر.
وفي التفاصيل أن القضاة تلقوا الدعوة الآتية: “حضرات الزملاء، بسبب عدم وجود إعتماد لإستبدال مضخة المياه التي تغذي خزانات قصر العدل، فقد تمّ تركيب مضخة على نفقة من يرغب بالمشاركة من قضاة قصر العدل. إن كلفة شراء وتركيب المضخة بلغت ستة ملايين ليرة لبنانية، بموجب فاتورة يمكن الإطلاع عليها لدى المساعد القضائي السيد عماد فرشوخ. إن عدد القضاة العاملين في قصر عدل بيروت يبلغ ٢١٢، فتكون حصة من يرغب بالمشاركة ٢٨٠٠٠ ل.ل.، تسدّد للمساعد القضائي السيد عماد فرشوخ”.
مع التذكير ان علامات استفهام عدة طاولت ترميم قصر العدل والتكاليف التي دفعت ما دفع نادي قضاة لبنان في ١٤ كانون الثاني ٢٠١٩ الى تقديم اخبار بشأن ملف ترميم مبنى قصر عدل بيروت ومبنى وزارة العدل.
إلا إن النيابة العامة المالية حفظت الإخبار ما طرحت تساؤلات حول السبب خصوصاً ان واقع قصر العدل ظاهر للعيان ولم يكلف بالطبع ملايين الدولارات. ما دفع النادي الى التقدّم مجدداً بكتاب للحصول على المستندات المتعلقة بملف الترميم المذكور من وزارة الأشغال العامة والنقل، سجل تحت الرقم ٢٩٠٣/أ تاريخ ٢ تموز ٢٠١٩ وذلك سنداً لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم ٢٨ تاريخ ١٠ شباط ٢٠١٧، تمهيدا للقيام بما يلزم في ضوء المعلومات التي سيحصل عليها.
الدعوة التي وجهت اليوم أشبه بالقول لقضاة قصر عدل بيروت “ايدكم ع جيابكم” تبرعوا، فيما في الاساس هم لا يستخدمون المياه لأن الحمامات في حال يرثى لها وهي بمعظمها مشتركة مع الموظفين والمحامين والعموم.
والحقيقة أن الدعوة التي يوجهها اللبنانيون اليوم الى القضاة هي أن ينتفضوا على منظومة الزبائنية والفساد التي حطمت البلاد ويكونوا رأس حربة في معركة الاصلاح وكشف من نهب جنى عمر اللبنانيين.
